محدود کردن زمان رأی‌گیری و ممانعت غیرقانونی از اخذ رأی

• 1- براساس قانون مدت زمان اخذ رای ده ساعت تعیین شده است. تمدید زمان از اختیارات وزیر کشور است در دوره‌های قبل وزراء کشور برای تمام نقاط کشور در مرحله اول به مدت 2 ساعت مدت رأی‌گیری را تمدید می‌کرده‌اند. برای حوزه‌های انتخابیه پرجمعیت این زمان به 4 ساعت یعنی تا ساعت 10 شب تمدید می‌شده است. علاوه بر آن همواره وزارت کشور و ستاد انتخابات با صدور اعلامیه‌های پی‌درپی فرمانداران و بخشداران را موظف می‌نموده‌اند که تا حصول اطمینان کامل اعضاء شعب اخذ رای از عدم حضور رای‌دهندگان در محل استقرار صندوق‌ها اقدام به اتمام رای‌گیری، بستن درب‌ها و شمارش آراء ننمایند.

در این دوره با وجود ازدحام بی‌سابقه جمعیت رای‌دهنده حتی برخلاف ابلاغ‌ نظر مقام رهبری به وزیر کشور ایشان تحت تأثیر رئیس‌جمهور و برخی از اعضاء شورای نگهبان از تمدید زمان رای‌گیری در حد متعارف استنکاف می‌کند. مدیریت زمان انتخابات فوق حاکی از عدم انجام وظیفه مدیریتی وزیر کشور و سوء‌استفاده از مقام و موقعیت خویش در مسیر اهداف جناحی است.

• 2- با وجود اقبال عمومی مردم به رای دادن در این دوره که مورد تایید خاص و عام است و آمار تعداد شرکت‌کنندگان هم مؤید آن است معلوم نیست به چه دلیل برخلاف رویه معمول و علیرغم کمبود تعرفه در بعضی از مناطق که خود موجب عدم‌امکان رای دادن مردم در زمان مناسب بود، مسئولان برگزاری انتخابات در متوقف کردن زمان رای‌گیری چنان تعجیلی داشتند؟!!!

بنابر گزارش‌های متعدد در بسیاری از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ رای مانع ورود مردم در صف می‌شدند بلکه حتی افرادی را که وارد شعب اخذ رای شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج می‌کردند و این در حالی بود که صدا و سیما در تبلیغات رسمی خود خلاف آن را بیان می‌کرد. وانگهی رویه گذشته و روح قانون اینست که تا آخرین فرد حاضر در محل رای‌گیری باید زمان اخذ رای تمدید شود. (بند 5-1 آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات)

مضافاً طبق اصل 6 قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است و رای دادن حق طبیعی همه شهروندان است و تشخیص وزیر کشور برای تمدید ساعات اخذ رای یک تشخیص گزینشی و سلیقه‌ای نیست و باید به نحوی از مجموعه شرایط و اوضاع و احوال تبعیت کند که هیچ شهروند حاضر در محل صندوق‌ها از این حق طبیعی خود محروم نشود.

• 3- علیرغم اینکه چهار نفر از نمایندگان ستاد آقای موسوی به وزارت کشور مراجعه کرده و درخواست ملاقات با وزیر جهت تمدید وقت رای‌گیری طبق روال گذشته بودند، وزیر کشور از پذیرفتن آن امتناع کرد و به این ترتیب اقدامات وزارت کشور و تعجیلی که در اعلام نتایج آراء به صورت موردنظر خود داشت منجر به تضییع حقوق بسیاری از شهروندان و محرومیت آنان از حق رأی دادن گردید.
• 4- جای تأسف است در حالی که شعار شرکت حداکثری آقایان در گفتار همه‌جا را دربر گرفته بود در کردار عکس آن عمل کردند و در حالی که همه مسئولان باید از استقبال هر چه بیشتر مردم برای رأی دادن خشنود باشند برخی در واقع نگران بودند. با توجه به اقبال عمومی و گسترده مردم برای رأی دادن در این دوره، انتظار این بود که زمان رأی‌گیری به طور عمومی حتی تا ساعت 12 شب تمدید گردد ولی متأسفانه این زمان به 9 شب محدود گردید.
• 5- این نحوه محدود کردن زمان رأی‌گیری، شبهات و سوالات جدی را مطرح می‌کند:

1/5- آیا تعجیل در اتمام هر چه سریعتر انتخابات که با شتابزدگی در اعلام نتایج آراء و تعجیل در ثبت نتایج در ادامه همراه بود نشانه‌ای بر این مسئله نبود که سناریوی اعلام نتایج تا حدود زیادی مستقل از مشارکت مردم در انتخابات و وضعیت واقعی صندوق‌های رأی بود؟

2/5- آیا این موضع به دلیل نگرانی از افزایش تعداد رای‌دهندگان نسبت به تعداد واجدان شرایط در اکثریت قریب به اتفاق حوزه‌ها نبود؟ با توجه به اینکه درصدها حوزه این اتفاق افتاد و تعداد رأی‌دهندگان از 95 درصد تا 140 درصد واجدان شرایط گزارش گردید!

3/5- آیا محدود کردن زمان رأی‌گیری عمدتا متوجه مناطقی به ویژه در شهرهای بزرگ و حوزه‌هایی نبوده است که رقبای آقای احمدی‌نژاد از پایگاه رأی بالاتری برخوردار بوده‌اند؟

4/5- آیا این اقدام دست‌اندرکاران انتخابات، یکی از دهها تدبیر مهندسی انتخابات در جهت محروم کردن رقبای آقای احمدی‌نژاد و شهروندان از حقوق اساسی خویش نبوده است؟

 شمارش و تجمیع آرا

• 1- طبق ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری باید کلیه مراحل قرائت، شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه در شعب اخذ رأی به صورت دستی انجام و کلیه مستندات و صندوقهای لاک و مهر شده تحویل هیأت اجرایی بخش شود. همچنین آیین نامه مذکور نحوه تکمیل صورتجلسات و تجمیع آراء در فرمانداریها و اعلام نتایج بر مبنای آرای شهرستان مشخص به ستاد انتخابات وزارت کشور را معین نموده است. بر این مبناست که ستاد مذکور قادر به اعلام نتایج آراء خواهد بود و ناظران نامزدها در فرمانداریها و ستاد فوق خواهند توانست بر روند تجمیع و اعلام نتایج نظارت نمایند.
• 2- وزارت کشور پیش از برگزاری انتخابات، در پاسخ به درخواست رسمی ستادهای انتخاباتی آقایان مهندس موسوی و کروبی اعلام نموده بود شمارش آراء به صورت دستی انجام خواهد شد و سیستم طراحی و نصب شده رایانه ای برای کاری آزمایشی است.
• 3- اما در عمل وزارت کشور بر خلاف مقررات مذکور و نامه فوق عمل نمود و آرای شمارش شده در هر شعبه به طور مستقیم و پیش از طی مراحل ارسال به هیأت اجرایی بخش و نهایتاً فرمانداریها و خارج از نظارت ناظران نامزدها مستقر در فرمانداریها و وزارت کشور به صورت رایانه‌ای به ستاد انتخاباتی وزارت مذکور ارسال و در همانجا نتایج تجمیع و اعلام شد.
• 4- علاوه بر تخلف صریح مذکور آنچه که نتایج اعلام شده را مورد تردید جدی قرار می دهد و احتمال اعلام مدیریت و مهندسی شده آراء را تقویت می کند آن است که:
• - در حالی که رأی گیری در برخی شعب اخذ رأی ادامه داشت، وزارت کشور با اعلام نتایج مربوط به پنج میلیون رأی شمارش شده جهت گیری تعیین پیروز انتخابات را روشن نمود.
• - تعجیل وزارت مذکور در اعلام نتایج باعث شد نسبت آرای نفرات اول و دوم به گونه ای غیرعادی به صورت خطی حفظ شود و آرای باطله و سفید نداشته باشیم. نکته ای که پس از اعلام نتایج مربوط به سی میلیون رأی شمارش شده مورد توجه قرار گرفت و تصحیح شد.
• - بر خلاف روال معمول اعلام نتایج بدون تطبیق آمار با شورای نگهبان صورت پذیرفت.
• 5- شورای نگهبان نیز هیچ مداخله ای برای ممانعت از ادامه این تخلفات از مقررات و رویه های معمول صورت نداد.
• 6- در پی وقوع این تخلفات آشکار، نمایندگان آقایان رضایی، کروبی و موسوی مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور طی نامه ای به وزیر کشور مراتب اعتراض خود را به این روند اعلام و با توجه به نبود امکان نظارت آنان بر نحوه تجمیع و اعلام آرا ادامه حضور خود را بی فایده دانسته و ستاد مذکور را ترک کردند. رونوشت این نامه برای دفتر مقام معظم رهبری، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و رئیس ستاد انتخابات نیز ارسال شد.

 شواهدی بر وجود برنامه‌ریزی مشخص برای اعلام نتایج مهندسی شده آراء

از چند روز پیش از زمان برگزاری انتخابات شواهدی به چشم خورد که حاکی از وجود طراحی مشخصی برای اعلام نتایج مهندسی شده آراء بود. این شواهد تا هنگام تجمیع و اعلام آراء تداوم داشت. اهم موارد به قرار زیر است:

• 1- پیش‌بینی نتیجه آراء حدود 23 تا 24 میلیون برای آقای احمدی‌نژاد توسط حامیان ایشان و قطعی اعلام نمودن پیروزی‌ ایشان در انتخابات توسط ستادشان دو روز قبل از برگزاری انتخابات. ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد طی بخشنامه‌ای در تاریخ 20/3/88 اعلام می‌کنتد: «طبق اخبار واصله و معتبر و قطعی، پیروزی آقای احمدی‌نژاد صددرصد و حتمی است. منتظر طنین الله اکبر در سراسر ایران اسلامی بعد از شمارش آراء باشید». پرسش اینجاست که این قطعیت از کجا حاصل شده است؟ آیا خبر از وجود طرحی برای مهندسی آراء نمی‌دهد.
• 2- قطع سرویس پیامک به عنوان اصلی‌ترین وسیله ارتباطی نمایندگان آقای مهندس موسوی در شعب اخذ رأی در روز رأی‌گیری در حالی که رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور پیش از آن احتمال وقوع چنین امری را نفی کرده بود.
• 3- قطع خطوط تلفن کمیته صیانت از آراء در اوج کار گزارش‌گیری کمیته مذکور یعنی هنگام شمارش آراء.
• 4- اعلام برگزاری مانور اقتدار و هشدار وزیر اطلاعات مبنی بر وجود تلاش‌هایی برای اخلال در امنیت کشور.
• 5- زمینه‌سازی صدا و سیما از عصر روز 22 خرداد با اعلام ترکیب واجدین شرایط در مناطق روستایی و شهرهای کوچک.
• 6- تغییر در نحوه تجمیع و اعلام نتایج آراء برخلاف مقررات و اظهارات مسئولان امر. به گونه‌ای که نتایج آراء شمارش شده به طور مستقیم و بدون تجمیع در سطح شهرستان و تحت نظارت نمایندگان نامزدها به ستاد انتخاباتی وزارت کشور اعلام شد و در آنجا نیز بدون نظارت نمایندگان نامزدها تجمیع و اعلام گردید.
• 7- تدارک مهر انتخاباتی به تعداد بیش از دو برابر موردنیاز و نیز میلیونها تعرفه اضافی.
• 8- کمبود تعرفه در برخی از شعب اخذ رأی علیرغم چاپ میلیونها تعرفه اضافی.
• 9- تعجیل در خاتمه دادن زمان رأی‌گیری با وجود تقاضاهای مکرر مبنی بر تمدید ساعت اخذ رأی.
• 10- اعلام زودهنگام نتایج آراء پیش از خاتمه رأی‌گیری در تمامی شعب و مطابق با نسبت حاکم در نتیجه نهایی آراء و نیز بدون هماهنگی معمول با شورای نگهبان.
• 11- نقل قول افراد مختلف حامی آقای احمدی‌نژاد و نیز خبرگزاریهای فارس و ایرنا در مورد پیروزی نامزد حاکم پیش از خاتمه یافتن زمان رأی‌گیری.
• 12- تنظیم تیتر روزنامه کیهان مبنی بر پیروزی آقای احمدی‌نژاد پیش از خاتمه یافتن زمان رأی‌گیری.
• 13- هجوم به دفاتر مختلف ستاد آقای مهندس موسوی از جمله ستاد مرکزی ایشان از عصر روز رأی‌گیری.
• 14- دستگیری تعدادی از اعضای ستاد و پلمپ دفاتر ستاد به منظور ایجاد اختلال در فرآیند جمع‌آوری و اعلام مستندات تخلفات صورت گرفته.

 شواهد آماری تقلب

یکی از مهم‌ترین چالش‌های مطروحه در بحث انتخابات دهم ریاست جمهوری، موضوع مهندسی انتخابات و عدم‌روایی اطلاعات و آمار ارائه شده توسط وزارت کشور می‌باشد. در این زمینه شواهد ذیل بیانگر احتمال قابل توجه تقلب گسترده در انتخابات است:

• 1 -وجود مغایرت در آمار ارائه شده استانهای مختلف به تفکیک شهرستان و صندوق

یکی از روشها، بررسی تطبیقی و توازن آمار ارائه شده از طرق مختلف است که از این روش معمولا در موسسات مالی و حتی آمارگیری‌های اجتماعی برای کنترل پرسشنامه‌ها بهره‌گیری می‌شود. بطور مثال موسسات مالی در انتهای روز، سال و یا ماه برای بستن حسابها نیازمند گرفتن تراز مالی و تطبیق فی‌مابین حسابهای مختلف هستند بطوریکه حتی یک ریال اختلاف فی‌مابین حسابها کلیه عملیات مالی مجموعه را با خدشه مواجه می‌سازد. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که می‌بایست روایی آمار و اطلاعات ارائه شده از طرق مختلف تطبیق نماید. در بحث انتخابات نیز با عنایت به اینکه آمار ارائه شده در ترکیب‌های مختلفی حسب نیاز احصاء و ارائه شده است برای آزمون فرضیه روایی آمار و اطلاعات آرای هر یک از نامزدها آمار آرای مأخوذه استانهای مختلف که از سوی وزارت کشور در دو طبقه‌بندی متفاوت ارائه شده است با یکدیگر تطبیق داده شده است. به گونه‌ای که آمار تفکیکی شهرستانهای استان (ارائه شده در تاریخ 25/3/1388 بر روی سایت رسمی وزارت کشور) با آمار تفکیکی صندوق‌ها (ارائه شده در تاریخ 2/4/1388 بر روی سایت رسمی وزارت کشور) مقایسه شده است که متأسفانه در 24 استان کشور آمار منتشره وزارت کشور دارای مغایرت می‌باشد. که این مغایرت آراء از یک رأی تا 29 هزار رأی قابل مشاهده است. به نحوی که به نظر می‌رسد آرای تفکیکی شهرستان‌ها از مجموع آرای صندوق‌های آن شهرستان حاصل نشده است. این فرضیه وقتی قابلیت توجه بیشتری می‌یابد که آزمون فوق در تک تک شهرستانهای هر یک از استانها انجام می‌گیرد. نتایج آزمون فرضیه فوق در سطح شهرستانها نیز نشان از مغایرت آماری آرای فوق در 78 شهرستان کشور می‌باشد. مجموع آرای این شهرستانها که عملا از این روش خدشه‌دار بودنش به اثبات رسیده است،  853/175/11  رأی می‌باشد.

• 2- وجود ابهام در میزان مشارکت در استانها شهرستانها و بخشهای مختلف:

یکی دیگر از ابهامهای موجود در میزان آرای ارائه شده توسط وزارت محترم کشور اخذ آرا بیشتر از واجدین شرایط اخذ رأی در برخی استانها، شهرستانها و بخش‌های کشور است. به نحوی که در سطح استانی، استانهای یزد و مازندران بیش از صددرصد واجدین شرایط شرکت در انتخابات آرای مأخوذه به صندوق‌های آن استان واریز شده است. آزمون فرضیه فوق در سطح بخشهای بسیار قابل توجه است به نحوی که 60 شهرستان و 192 بخش از بخشهای مختلف کشور با بیش از صددرصد مشارکت مواجه بوده‌اند. این افزایش مشارکت از 100٪ تا 211٪ قابل ملاحظه است. همچنین مشارکت بالای 95٪ در 125 شهرستان دیده می‌شود. وزیر محترم کشور در استدلال افزایش مشارکت استان مازندران، مسافرپذیری آن استان و در مورد استان یزد، تعداد دانشجویان را عنوان نموده است که به نظر استدلال ارائه شده دارای پایه و اساس منطقی نمی‌باشد بطوریکه ملاک قرار دادن دانشجویان، اصولا در شهرهای مرکز استان و استانهای برخوردار نظیر تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و . . . بیشتر قابلیت تحقق دارد نه در استان یزد ضمن اینکه میزان مشارکت در بخشهایی از استان یزد نظیر شهرستان یزد و میبد که بیشترین تراکم جمعیت دانشجو را دارا می‌باشند به ترتیب 84٪ و 90٪ می‌باشد و افزایش مشارکت فوق خلاف تصور وزیر محترم کشور در بخشهایی است که دارای مراکز دانشگاهی پرجمعیت و قابل توجه نیستند. در خصوص استان مازندران نیز فرضیه فوق از استحکام لازم برخوردار نیست به نحوی که با توجه به بررسی وضعیت استان‌هایی نظیر گیلان که میزان سفر طبق آمار رسمی دولت نیز بیشتر از مازندران است این رویداد اتفاق نیافتاده و بخشهایی که افزایش مشارکت در آنها مشهود است مربوط به بخشهای مسافرپذیر آخر هفته نیست. ضمن اینکه با توجه به اعطاء سهمیه بنزین تابستان در اوایل تیر ماه و برگزاری امتحانات دانشگاه‌ها به ویژه کنکور سراسری احتمال انجام این میزان سفر آن هم در روز انتخابات کمتر قابل تصور است. با توجه به موارد فوق روایی انتخابات در بخش‌های 192 گانه ذکر شده با ابهام روبرو بوده و عملا 277/898/3 رأی از مجموعه آرای مأخوذه در این جهت با ابهام مواجه است.

از سوی دیگر اگرچه چنین فرضیه‌ای در چنان گستردگی نامربوط بوده و نیازمند اثبات مستدل است، با اینحال همین استدلال مبین یک دسیسه نظام یافته برای تقلب بوده است، زیرا:

اگر فرض کنیم n نفر از شهر الف به شهر ب رفته باشند، در این صورت باید از جمعیت واجد شرایط در شهر الف عده زیادی را کم کنیم، در نتیجه شمار آراء در همین شهر الف بیش از واجدین شرایط خواهد شد. به عبارت دیگر، توجیه وزارت کشور، سبب می‌شود که سایر شهرها را هم به همین نسبت آلوده ببینیم و این دلیل است بر اینکه همه شهرها باید به نسبتی از این آلودگی سهمی داشته باشند، یعنی تقلب نظام یافته در سرتاسر کشور جریان داشته است. به زبان دیگر، برای اینکه توجیه وزارت کشور درست باشد، باید شهرهایی معرفی شوند که در آنها مردم اصولا میل زیادی به رأی دادن نداشته‌اند و نسبت مشارکت کمتر از 60٪ بوده است. این ادعا توهین به مردم و برخلاف جریان مشهود در سرتاسر کشور است. این ادعا باید نشان دهد که جمعیت متراکم در یک شهر از بومیان این مناطق هستند.

• 3-تمرکز آرای یک کاندیدا در استانهای مشخص

اصولا در پدیده‌های اجتماعی و آمارهای منطقی همه اعداد و ارقام می‌بایست از یک منطق تبعیت نمایند به نحوی که حتی در تحلیل‌های آماری مشاهدات عینی دور از منطق به دلیل استدلال فوق به عنوان مشاهدات عینی پرت از مجموعه آمارها خارج می‌شود. بر همین اساس تمرکز آرای یک کاندیدا در یک شهر، بخش و یا روستا به نوعی آن هم بدون دلایل کافی عملا نشان از ابهام بسیار زیاد در آرای مورد نظر است. یکی از مهمترین مصادیق این موضوع تمرکز آرای جناب آقای احمدی‌نژاد در صندوق‌های مشخص استانهای مختلف کشور است که در 307 صندوق رأی ایشان بالای 99٪ است که این موضوع مبین ریختن آرای یکنواخت به صورت کاملا ناشیانه به صندوقها است. تعداد صندوق‌هایی که آقای احمدی‌نژاد بالای 95 درصد رأی دانسته است، 2233 صندوق معادل 226/262/1 رأی است.

این موضوع وقتی بیشتر نمایان می‌شود که در برخی از شهرستانها، بخشها و صندوق‌های آرای افراد شاغل در ستادهای تبلیغاتی سه نامزد دیگر شمارش نشده و اعلام آراء فوق خلاف گزارشات ناظرین در پای صندوقهای فوق است.

• 4-صندوق‌های حاوی آرای کل مضرب صد

از آنجا که احتمال وقوع آرای کل مضرب صد در هر صندوق یک درصد است و از سوی دیگر تعرفه‌ها به شکل بسته‌های صدتایی در اختیار صندوق‌ها قرار می‌گرفته است اگر درصد صندوق‌های با آرای کل مضرب صد، در هر بخش یا شهرستان بیش از یک درصد باشد شائبه ریختن تعرفه‌های باقیمانده در پایان اخذ رأی به نام نامزد خاص را می‌افزاید، مثلا در بخش رومشگان از توابع کوهدشت لرستان در 49 درصد از صندوق‌ها، آرای کل ریخته شده به داخل صندوق مضرب صد است. در شهرستان کوهدشت لرستان نسبت صندوق‌های مضرب صد به کل، 29٪؛ در بخش بزمان ایرانشهر، 29٪؛ در بخش نرماشیر بم 29٪؛ در شهرستان سلسله لرستان، 23٪؛ در شهرستان دلفان لرستان 20٪؛ در شهرستان فلاورجان اصفهان، 19٪؛ در بخش مارگون بویراحمد، 18٪ و در شهرستان عنبرآباد کرمان، 14٪ بوده است.

• 5-مقایسه آراء صندوق‎‌های ثابت و سیار

از ابتدا یکی از نقاط بدگمانی، احتمال تقلب وسیع در صندوق‌های سیار به دلیل جابه‌جایی مکرر و کنترل کمتر بود. فرضیه تقلب‌خیز بودن صندوق‌های سیار در تنها موردی که وزارت کشور آمار تفکیکی صندوق‌های ثابت و سیار را ارائه داده اثبات گردیده است. براساس آمار وزارت کشور در شهرستان قائنات از استان خراسان جنوبی در صندوق‌های سیار درصد رأی آقای احمدی‌نژاد بین 80 تا 90٪ است در حالی که در صندوق‌های ثابت رأی ایشان بین 40 تا 50٪ است. این در حالی است که میزان مشارکت در این شهرستان 101٪ واجدین شرایط بوده است. این شهرستان را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از مقایسه آمار صندوق‌های ثابت و سیار در سایر شهرستان‌ها به حساب آورد.

• 6- در شهرستان دلفان لرستان، حداقل 19 صندوق دیده می‌شود که میزان رأی آقای احمدی‌نژاد در آنها بین 75٪ تا 100٪ است. این صندوق‌ها حتی یک رأی باطله ندارند. در اکثر این صندوق‌ها رأی آقایان کروبی و رضایی که لر هستند صفر یا یک است. برخی صندوق‌ها هست که نه رأی باطله‌ای هست و نه هیچ یک از نامزدها حتی یک رأی آورده‌اند بلکه 100٪ آراء آنها متعلق به آقای احمدی‌نژاد بوده است. در این شهرستان میزان مشارکت 100٪ بوده است.
• 7-یکی از مصادیق این شواهد را می‌توان در نتایج انتخابات شهرستان عنبرآباد استان کرمان مشاهده نمود. در شهرستان مذکور میزان آرای اخذ شده معادل 110 درصد واجدین شرایط است و براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور 95 درصد آراء به آقای احمدی‌نژاد تعلق داشته است. جالب توجه آنکه تعجیل و ذوق‌زدگی مسئولان ستاد انتخابات وزارت کشور باعث شده تا نکات قابل تأملی را در خصوص آرای این شهرستان در سایت این وزارتخانه در معرض دید هموطنان قرار دهند. از جمله آنکه:
• 8- در برخی از صندوقها تمامی آراء به آقای احمدی‌نژاد تعلق دارد و سه کاندیدای دیگر دارای هیچ رأیی نیستند. مثلاً در صندوق شماره 13 بخش جبالبارز جنوبی تمامی 307 رأی، در صندوق شماره 14 تمامی 700 رأی، در صندوق شماره 16 تمامی 335 رأی و در صندوق شماره 18 تمامی 600 رأی و در صندوق شماره 21 تمامی 1000 رأی به آقای احمدی‌نژاد تعلق دارد.
• 9-در برخی دیگر از صندوقهای این شهرستان، مجموع آرای سه نامزد دیگر تک رقمی است. مثلاً در صندوق شماره 13، 16، 20 و 30 بخش مرکزی از کل آرای ریخته شده به صندوق، سه نامزد دیگر مجموعاً 7 رأی کسب کرده‌اند. وضعیت مشابهی در صندوقهای شماره 3، 4، 7، 11، 19، 22، 24 و 25 بخش جبالبارز جنوبی و صندوق شماره 3 بخش اسماعیلی مشاهده می‌شود.

به گزارش قلم نیوز، بخش سوم گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی به این شرح است:

به گزارش قلم نیوز، بخش دوم گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی به این شرح است:

  تقلب و تزویر در تعرفه‌ها و آراء

• 1- به موجب ماده (26) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، "آرایی که با تقلب و تزویر در تعرفه‌ها و آراء به دست آمده باشد" باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد. همچنین به موجب ماده (33) قانون مذکور، "تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات"، "کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها"، "تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و ا سناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی "،" جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد. مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد"
• 2- در فرآیند اجرای قانون انتخابات، مسئله تعرفه انتخابات از جهات گوناگون از اهمیت و حساسیت حیاتی برخوردار است. ناتوانی یا اعمال‌نظر احتمالی در این مرحله، صحت بسیاری از گام‌های قبلی و بعدی انتخابات را با شک و تردید مواجه می‌کند. تعداد تعرفه‌هایی که در هر دوره چاپ و برای انتخابات به کار گرفته می‌شود براساس تعداد افراد واجد شرایط رأی دادن است که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال تعیین می‌کنند و معمولا برای جلوگیری از کمبود تعرفه، درصدی معقول اضافه می‌شود. در این دوره علیرغم اینکه مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال، جمعیت افراد واجد شرایط رأی دادن را حدود  000/200/45  نفر اعلام شده بود تعداد 000/600/59 برگه تعرفه رأی با شماره سریال چاپ شده است. این تعداد تعرفه به صورت سریالی و با در نظر گرفتن کدشناسایی برای 30 استان کشور و براساس جمعیت رأی‌دهنده هر استان چاپ شده و پیشاپیش بین استان‌ها توزیع گردیده است.
• 3- براساس اعلام مسولان ذیربط و تأیید برخی از اعضاء شورای نگهبان در تاریخ 21/3/88 یک روز قبل از انتخابات با میلیون‌ها برگه تعرفه دیگر بدون شماره سریال در چاپخانه بانک مرکزی چاپ شده است. چاپ این تعداد تعرفه اضافی با وجود رقم قابل توجه بیش از 59 میلیون تعرفه قبلی، آن هم بدون شماره سریال به خودی خود مورد تردیدی جدی در فرآیند برگزاری انتخابات و قابل تأمل است.

باید معلوم شود:

1/3- تعداد واقعی تعرفه‌های چاپ شده در روز 21/3/88 چقدر بوده و این تعرفه‌ها چگونه توزیع شده است؟

2/3- چاپ میلیون‌ها برگ تعرفه جدید بدون شماره سریال با اجازه آیت‌الله جنتی که نه تعداد آن مشخص است و نه محل استفاده از آنها طبق کدام اختیارات قانونی است؟

3/3- اهداف اقدام وزارت کشور در چاپ این میزان تعرفه اضافی بدون شماره سریال استانی چه بوده است؟

4/3- با توجه به عدم درج بارکد استانی روی این تعرفه‌ها، توزیع، مصرف و کنترل این برگه‌های رأی از چه قواعدی برخوردار بوده است؟

• 4- در ارتباط با وضعیت کلی مجموع تعرفه‌های چاپ شده و مسائل مربوط بدان نیز سؤالات زیر مطرح است:

1/4- توزیع استانی و شهرستانی این تعرفه‌ها چگونه بوده و تابع چه قواعدی بوده است؟ چرا با وجود شبهات متعدد و قابل توجه، وزارت کشور گزارشی در این‌باره ارائه نمی‌دهد؟

2/4- 22 تا 32 میلیون تعرفه مازاد بر نیاز واقعی که در ا ختیار مجریان امر انتخابات قرار گرفته است و در نوع خود طی 30 سال و 29 انتخابات اخیر بی‌سابقه است با چه هدفی چاپ و توزیع شده است؟

3/4- چرا علیرغم ده‌ها میلیون مازاد تعرفه در هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های آذربایجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعات 10 و 11 صبح کمبود تعرفه باعث متوقف شدن روند رأی‌گیری شد؟

4/4- چرا تعرفه‌های رای با سهل‌انگاری، حمل و توزیع شده است؟

5/4- آیا مجموعه نکات فوق‌الذکر شائبه وقوع اقدامات غیرقانونی گسترده و وجود  تعداد بی‌شمار  آرای تقلبی در صندوق‌ها را تحکیم نمی‌کند؟ و آیا ده‌ها میلیون تعرفه مازاد و اضافی در جریان مشکوک مهندسی آراء صندوق‌های رأی‌گیری به ویژه صندوق‌های سیار و صندوق‌های سایه مورد استفاده قرار نگرفته است؟ موارد فوق‌الذکر نشان می‌دهد که در همین مرحله زمینه لازم برای مهندسی آراء فراهم شده است.

 مهر‌های اضافی

• 1- رویه معمول در انتخابات گذشته تهیه مهرهای انتخاباتی برای شعب اخذ رأی به میزان شعب به علاوه 10٪ بوده است. 10٪ اضافی برای موارد پیش‌بینی نشده مانند شکسته شدن مهرها در شعب در نظر گرفته می‌شده است. همواره رویه این بوده است که به هر صندوق یک مهر اختصاص می‌یافته است.
• 2- در این دوره بالغ بر 100 هزار مهر تدارک دیده شد که در هیچ دوره‌ای مسبوق به سابقه نبوده و به اندازه دو برابر تعداد صندوق‌ها به علاوه 10٪ بوده است. این اقدام فاقد وجاهت قانونی بوده و می‌توانسته زمینه‌ساز تقلبات فراوان گردد.
• 3- وجود بیش از 50 هزار مهر انتخاباتی اضافی در کنار ده‌ها میلیون برگه رأی مازاد شائبه وجود میلیون‌ها رأی تقلبی در صندوق‌ها را تقویت می‌کند.

 اخلال و کارشکنی در زمینه حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی

• 1- به موجب ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی نامزدها می توانند در هر یک از شعب اخذ رأی و نیز هیأتهای اجرایی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند. این نمایندگان می توانند تا پایان اخذ رأی و شمارش و تنظیم صورتجلسات حضور داشته باشند و موارد تخلف را کتباً به ناظرین شورای نگهبان و هیأتهای نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور گزارش نمایند. بر مبنای این قانون ممانعت از حضور این نمایندگان جرم محسوب می شود.
• 2- بر خلاف نص صریح قانون، آقای کدخدایی در پاسخ به پرسشی، حضور نمایندگان نامزدها در هیأتهای اجرایی را منتفی اعلام می کند.
• 3- بر خلاف نص صریح قانون و آیین نامه اجرایی و جدول زمانبندی انتخابات، فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های اصلی و فرعی انتخابات موظف بوده اند از روز 31/2/88 ضمن اعلام تشکیل هیأت های اجرایی شهرستان و بخش ها به نمایندگان نامزدها، از آنان جهت حضور در دعوت به عمل آورند که از این کار استنکاف ورزیده اند. این عملی مجرمانه است که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.
• 4- بر مبنای تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی، فرمانداران موظفند کارت یا معرفی نامه نمایندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رأی تحویل ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان نمایند. تخلف از این امر نیز جرم محسوب می شود.
• 5- مسئولان وزارت کشور و بسیاری از فرمانداریها در اجرای قانون فوق تخلفات بسیاری را مرتکب شدند، از جمله:

§ سردرگمی در نحوه اعلام و ارسال مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای صدور کارت یا معرفی نامه به طوری که در آخرین لحظات و با مشکلات فراوان موارد اعلام گردید. این کار می توانست مدتها قبل از آن انجام شود.

§ اعلام ثبت نام اینترنتی با دادن کلمه عبور ( پسورد ) هایی که بسیاری از آنها پاسخ نداد و ستادها ناگزیر به اصرار بر ثبت نام دستی شدند. این موضوع نیز در 48 ساعت آخر و با استمداد ستاد از دفتر مقام معظم رهبری به نتیجه رسید.

§ عدم صدور کارت برای صدها نفر از افراد معرفی شده به بهانه نقص مدارک و عدم جایگزینی آنها با افراد دیگری که معرفی شدند.

§ فرمانداران بر خلاف قانون و بنا به میل و سلیقه خود با دستکاری در فهرست معرفی شدگان، شماره شعب اخذ رأی تعیین شده برای ناظران را تغییر دادند. در این زمینه آنان حاضر به رعایت آنچه که در مذاکره رئیس کمیته صیانت از آراء با دفتر مقام معظم رهبری توافق شده بود نیز نشدند. این در حالی است که قانون صراحت دارد که نامزدها نمایندگان خود را برای هر شعبه معرفی می کنند.

§ کارتهای صادره در موارد متعددی به صورتی بوده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمی توانسته با ارائه آن عملاّ در شعب حضور یابد. به عنوان نمونه در موارد زیادی نام افراد اشتباه قید شده و یا حتی در مواردی عکس مردان به کارت زنان و یا بالعکس الصاق شده بود.

§ در موارد زیادی شماره صندوقهایی که ناظر برای آن معرفی شده بود با شماره صندوقی که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفی شده توسط مسئولان صندوق پذیرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.

§ در موارد متعددی کارتهای ناظرین معرفی شده از طرف یک نامزد برای نامزد دیگری ارسال گردیده و به علت ضیق وقت امکان رفع این اشتباه و جابجایی وجود نداشته است.

§ اقدام فوق موجب شد که مثلاً در تهران نمایندگان ستاد آقای مهندس موسوی در حدود 50 درصد از شعب نتوانند حضور یابند و بسیاری دیگر نیز به دلیل ناآشنایی با محل و یا دوری راه با تأخیر زیاد در شعب حضور یافتند. بدین ترتیب امکان حصول اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از شروع رأی گیری فراهم نشد.

§ از بین ناظرین حاضر شده در شعب اخذ رأی نیز در موارد متعددی، بر خلاف نص صریح قانون و مجازاتهای در نظر گرفته شده برای متخلفان از آن، نمایندگان نامزدها از شعب اخذ رأی اخراج شده اند و یا اجازه اعمال وظایف نظارتی خود را نیافته اند.

• 6- با قطع سیستم پیامک به عنوان وسیله اصلی ارتباطی نمایندگان با کمیته صیانت از بامداد روز رأی گیری و قطع تلفنهای ثابت کمیته صیانت در اواخر زمان رأی گیری و هنگام اوج کاری کمیته مذکور اختلال جدی در کار نظارت ایجاد نمودند.

 کمبود تعرفه

• 1- هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های آذربایجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعت 10 و 11 صبح دچار کمبود تعرفه اخذ رأی شدند و این امر موجب توقف چند ساعته رأی‌گیری در آنها گردید.
• 2- با توجه به میلیونها تعرفه مازاد تعلل شدیدی که در جریان توزیع تعرفه‌های انتخاباتی به چشم می‌خورد کاملا ابهام‌برانگیز بود؛ به ویژه که این کمبود تعرفه بیشتر در شهرهای بزرگ و شهرهایی مانند تبریز، شیراز، مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران دیده می‌شد. امری که برای اولین بار در 30 سال گذشته مشاهده شد و مناطقی که طبعا میزان بالای آراء در آنها قابل پیش‌بینی بود و مشکل و مانعی برای رساندن تعرفه نیز وجود نداشت.
• 3- در مورد کمبود تعرفه نیز سوالات و ابهامات متعددی مطرح است:

1/3- چه توضیحی برای این امر قابل ارائه است که در ساعات اولیه شروع رأی‌گیری یعنی ساعات 10 و 11 کمبود تعرفه اعلام شود و تا ظهر، رأی‌گیری در صدها شعبه متوقف گردد؛ در حالی که در هر ساعت با خوشبینانه‌ترین وضعیت برای هر صندوق فقط یک صد نفر  امکان رأی دادن دارند، آیا به این شعب فقط 200 الی 300 تعرفه داده شده بود یا برگه‌های رأی پیش از شروع رأی‌گیری به نام کسی نوشته و در صندوق‌ها ریخته شده بود؟

2/3- آیا کمبود تعرفه و تعلل در رساندن تعرفه‌ها در بخشی از شعب از سر نگرانی نسبت به افزایش تعداد آرای مأخوذه از مرز 100 درصد افراد واجد شرایط نبود؟ امری که در ده‌ها حوزه عملاً اتفاق افتاد؟

3/3- آیا کمبود تعرفه به طور مهندسی شده و جهت‌دار متوجه حوزه‌هایی نبود که اقبال مردم به کاندیداهای منتقد رئیس‌جمهور کنونی بسیار بالا بود؟

4/3- آیا این نحوه مدیریت، مصداق بارز سوء‌استفاده از موقعیت در جهت منافع شخصی و گروهی و تصرف غیرقانونی در انتخابات به نفع کاندیدای خاص و همچنین مصداقی از تقلب و تزویر در اوراق تعرفه (بند 2 ماده 33 قانون) و اخلال در امر انتخابات (بند 7 ماده 33 قانون) که صراحتا جرم محسوب شده‌اند نیست؟

 تخلفات در جریان رأی‌گیری

علیرغم محدودیت‌های گسترده برای حضور نمایندگان آقای موسوی در شعب اخذ رأی ثابت و سیار و جلوگیری از نظارت مؤثر ایشان در جریان رأی‌گیری و قطع ارتباطات و جلوگیری غیرقانونی از ارائه گزارش‌های وضعیت صندوق‌ها و مستندات تخلفات، صدها گزارش در موارد ذیل که مصادیق بروز تخلفات موضوع مواد 19، 24، 25، 26، 29 و 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران می‌باشد واصل شده است:

• 1- تبلیغ برای آقای احمدی‌نژاد و توصیه به انتخاب ایشان از طرف اعضای شعبه، ناظران شورای نگهبان و سایر افراد در محل شعب. این موضوع علاوه بر اینکه خود تخلف بوده و منجر به تأثیرگذاری بر آراء شده است نشانه‌ای بر گرایش مجریان و ناظران و احتمال تخلف از سوی آنها در دیگر مراحل رأی‌گیری می‌باشد.
• 2- عدم حصول اطمینان از خالی بودن صندوق‌ها قبل از لاک و مهر یا لاک و مهر نداشتن صندوق‌ها. این تخلف یکی از گلوگاه‌های مهم جریان رأی‌گیری است که می‌تواند منشأ تقلب گسترده باشد. هیچ اطمینانی وجود ندارد که صندوق‌ها قبل از لاک و مهر شدن، با آراء مورد نیاز و مهندسی شده از قبل پر نشده باشد. نمایندگانی که پس از عبور از هفت خوان اخلال‌ها، بسیاری از آنها امکان حضور قبل از زمان شروع رأی‌گیری را نیافته بودند و نمایندگانی که غالباً با اصرار و تأکید غیرقانونی «راه ندادن» یا «اخراج» مواجه گردیدند چگونه می‌توانستند در مورد خالی بودن صندوق‌ها قبل از شروع رأی‌گیری اطمینان یابند.
• 3- رأی‌گیری مکرر، دادن چند برگه رأی به افراد خاص، مهر نکردن شناسنامه، اخذ رأی بدون شناسنامه، اخذ رأی با کارت ملی و . . .
• 4- رأی‌گیری با شناسنامه غیر یا مجعول.
• 5- تهدید و ارعاب در شعب اخذ رأی یا اطراف آن توسط عوامل نظامی یا تحت فرمان آنها و القاء بروز مشکل در صورت عدم‌ پیروزی آقای احمدی‌نژاد.
• 6- خرید و فروش شناسنامه و رأی.
• 7- تغییر مکان، تغییر شماه یا شکسته شدن پلمپ صندوق‌ها.
• 8- گم شدن یا خارج شدن تعرفه‌ها، خروج دسته‌های برگه رأی از شعب، پیدا شدن ته برگ‌بهای تعرفه نوشته شده با سریالی مشخص خارج از صندوق‌ها.
• 9- مهر نداشتن برگه رأی، گم شدن مهر انتخاباتی یا خروج آن از شعبه.
• 10- رأی‌نویسی خارج از صندوق یا نوشتن رأی برای دیگران
• 11- اخذ رأی از غیرواجدان شرایط از جمله افراد زیر 18 سال
• 12- عدم پاکسازی شعب از مواد تبلیغی آقای احمدی‌نژاد
• 13- تقلب در شمارش آراء از جمله در تغییر کد 4 به 44
• 14- اخراج نماینده آقای موسوی در بسیاری از شعب قبل از شمارش یا پلمپ صندوق و در نتیجه تقویت شائبه خواندن آراء دیگر کاندیدایا به نفع نامزد دولت
• 15- عدم‌نظارت بر تنظیم صورتجلسات شعب اخذ رأی و تطبیق دقیق آراء شمارش شده با صورتجلسه تنظیمی

 وضعیت‌های صندوق‌های سیار

• 1- مدتی پیش از انتخابات مشخص شد که وزارت کشور 14 هزار صندوق سیار در نظر گرفته است یعنی چیزی حدود یک سوم کل صندوق‌ها. این امر نشانگر عزمی برای تقلب وسیع بود چرا که تخلف و تقلب در صندوق‌های سیار به دلیل جابجایی مکرر و کنترل کمتر بسیار سهل‌تر و گسترده‌تر است. کمیته صیانت از آراء آقای موسوی شدیدا به این مسئله اعتراض کرد، اما مورد توجه دست‌اندرکاران انتخابات و دستگاه‌ نظارتی قرار نگرفت.
• 2- طبق ماده قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تخصیص شعب سیار، صرفا برای مناطق صعب‌العبور کوهستانی و نقاط دور دست و اماکن شبانه‌روزی نظیر بیمارستان‌ها و زندان‌هاست که تشکیل شعب ثابت مقدور نیست؛ لیکن دیده شد که صندوق‌های سیار در میادین و خیابان‌های اصلی شهرها و در نقاطی به کار گرفته شد که صندوق‌های ثابت در نزدیکی آنها مستقر بود.
• 3- این اقدام غیرقانونی در شرایطی صورت پذیرفته که برخلاف نص صریح متن ماده واحده قانون حضور نمایندگان کاندیداها در شعب ثابت و سیار، اغلب نماینده‌های نامزدها در صندوق‌های سیار همراه نبودند، و ناظرین معرفی شده با عدم‌پذیرش از طرف فرمانداری‌ها یا عدم‌امکان همراهی با صندوق‌های سیار در زمان جابجایی مواجه شده‌اند.
• 4- نتایج آراء صندوق‌ها که از طرف وزارت کشور اعلام شده است نیز نشان می‌دهد که علی‌رغم مهندسی‌آراء در همه صندوق‌ها اعم از ثابت و سیار، وضعیت صندوق‌های سیار تفاوت قابل ملاحظه و معنی‌داری به نفع آقای احمدی‌نژاد را نمایان می‌سازد و به عبارتی حجم تخلفات و تقلب در صندوق‌های سیار به مراتب بیشتر از صندوق‌های ثابت بوده است.
• 5- گم شدن مقداری از صندوق‌های سیار و پیدا شدن آنها پس از چند ساعت بعضاً در محلی که نباید باشند، توجه به آرای واریز شده به صندوق‌های مذکور و ترکیب جمعیتی مسیر حرکت آنها و مقایسه با دوره‌های قبل می‌تواند واقعیات رخ داده در مورد بسیاری از آنها را روشن نماید.

ادامه دارد ....